الضرائب، الحائط القصير لدى الحكومات الفاشلة

حين لمست الحكومة أن الشعب المغربي وعى بخطورة استيراد الخردة الأوروبية من السيارات وأنه قرر حماية البيئة والأرواح من هذه الآلات المتهالكة القاتلة، وحين لمست ميله الشديد إلى شراء السيارات الجديدة(حطم رقما قياسيا في عدد السيارات الجديدة هذه السنة، إذ فاق 100000 سيارة) حين تبين لها أن قطاع السيارات ينمو جيدا ويشغل جيدا ويحرك آلة الاقتصاد، حز في قلبها إلا أن تنكد على المغاربة فرحهم أخيرا بالجديد، وهم المتعودون طويلا على تعشير سيارات يتجاوز عمرها العشر سنوات، فأقرت فجأة إضافة عشرة في المئة  في القيمة المضافة على القروض بصيغة الليزينغ أي الإيجار التمويلي، وهي صيغة ملائمة للدخل المغربي الرديء، بحيث يفلت المشتري من الفوائد الضخمة التي تمتصها شركات القرض أو البنوك. إذن نستطيع أن نسميه تحايلا،  لأن كثيرا من المغاربة ما كانوا يتورطون في شراء سيارة جديدة لو عرفوا أنهم بعد سنة أو سنتين ستنضاف إلى الاقتطاع الشهري 100 أو   أو 300 أو200 أو أكثر من الدراهم  شهريا، بل تبين للذين يدفعون اقتطاعات كبيرة أنهم سيؤدون فوائد مرتفعة في مجموع اقتطاعات أربع سنوات، ولو واجهوا شركات القرض لكان أحسن. سيقول البعض أنهم كان عليهم قراءة عقدة الليزينغ التي تنص على أنه من الممكن أن تكون القيمة المضافة عائمة، في هذه الحالة نقول أيضا أن هناك تحايلا بالقانون واعتمادا على ثقافة المواطن المنحطة في مجال الاقتصاد، ومن ثم فالدولة تتعمد تركنا في الأمية الشاملة حتى تفعل بنا ما تشاء، ليس في المجال الاقتصادي فقط بل أيضا في المجال السياسي، وهو ما أدى بنا إلى الهجرة الجماعية نحو الامتناع عن التصويت

يشهد التاريخ أن كثيرا من الأحداث المؤلمة التي أدت إلى حدوث قلاقل وثورات وهزات اجتماعية في العالم، راجعة بالأساس إلى تحميل المواطنين ضرائب جديدة أو الزيادة في القديمة، وتبين أن الدول المتحضرة تدرس بعناية القطاعات التي بإمكانها تحمل ضرائب جديدة أو زيادة في الضرائب القديمة، ولا يتم ذلك باستسهال أو تهور، بل تختار عينات معينة قادرة على التحمل. وقد تبين أن الضريبة على القيمة المضافة تعتبر من أكثر الضرائب وحشية وفوضى، إذ تستطيع الحكومة أن تضيف ما شاءت وعلى ما شاءت، خاصة المواد المستهلكة على قطاع واسع من طرف الطبقات الدنيا من المجتمع، هي ضريبة توقر المنتج وتطمئن كبار الاستغلاليين على هامش الربح الثابث كيف ما تقلبت الأحوال، ثم إنها أي الضريبة على القيمة المضافة، تؤديها كل شرائح المجتمع، القادرة وغير القادرة، ومن ثم يبدو الوجه البشع غير العادل لهذه الضريبة، فهل من المعقول أن يؤدي مواطن دخله ألفان من الدرهم نفس ما يؤديه مواطن آخر دخله ثلاثون ألف درهم، ولنفترض أن الأمر يتعلق بعشرين في المئة من مادة ما بعينها استهلكاها معا، فكيف يؤدي الموطنان معا ثلاثين درهما دون أن يختلف شعورهما بهذه الضريبة، الأول لا يحس بها أبدا، أما الثاني فتثقب جيبه وتخرق عظمه وتوسع ثغرة كبيرة في ميزانية شهره الكالح أصلا، هذه هي العدالة الضريبية

نستخلص من كل هذا أن الدولة المبذرة، حين تصرف أكثر من المداخيل فإنها لا تجد غير الضرائب لتفك بها جريرتها، ويبقى المواطن المسكين هو كبش الفداء في جميع الأحوال