مدونة السير التي اقترحها السيد كريم غلاب لا عيب فيها في حد ذاتها، فهي تبدو أداة ردعية ملائمة لجنون القتل والإجرام الطرقي في المغرب، لا من حيث الغرامات المادية ولا العقوبات الحبسية ولا طريقة خصم النقط الأربعة والعشرين من رخصة السياقة، فأين المشكل؟

المشكل في كون مغربنا العزيز لا يزال متخلفا عن مستوى التعامل مع مثل هذه القوانين التي يفترض أن تجد تربة ملائمة لتطبيقها، إذ بالإضافة للفساد المستشري طولا وعرضا في البلاد، في جميع المرافق والعقليات، تطرح إعاقتان كبيرتان ألخصهما في ما يلي:

 1 - الإعاقة المادية

- شبكة الطرق في المغرب رديئة وغير قادرة على الصمود للكوارث الطبيعية أو لكثرة الاستعمال، إضافة إلى عجز الجماعات المحلية عن البناء والإصلاح إما بسبب الفساد أو لأن الكلفة أكبر من القدرة المادية لهذه المؤسسات. في حين أن وزارة التجهيز لا تضع برنامجا دقيقا لمراجعة الطرق بالإصلاح أو إعادة البناء. وقد تقع حوادث مميتة بسبب الحفر أو تجعد الزفت في جوانب الطريق أو تخريب التشوير أو غير ذلك، هذا دون الكلام عن شيء اسمه توسيع الطرق الذي يجهله المسؤولون إطلاقا.

- شيخوخة وسائل النقل، حتى أننا نجد بعض الشاحنات أو سيارات الأجرة يتجاوز سنها الثلاثين سنة، ولعل سيارات المرسيديس 240 دليل على ذلك، "فأصغرهن" سنا شرع في استعمالها سنة 1984، بعد هذا التاريخ لم يصنع أي نوع منها، إذن فالطاعون الأبيض الموجود في الدار البيضاء مثلا (نسبة إلى الطاكسيات الكبيرة) يجب  أن يرمى في المزابل الميكانيكية حالا

- القدرة المادية لمهنيي النقل في الغالب لا تؤهلهم لتجديد آلياتهم، فهم يقتاتون من أرباح هذه المهنة المعيشية دون أن يتبقى هامش للاستثمار في الجديد، الأمر يتعلق برخص ريع لا تستغل في توسيع أعداد الآليات، باستثناء بعض النافذين الذين قد يشغلون عشرات سيارات الأجرة للرخصة الواحدة

 2- الإعاقة البشرية

- انعدام التحضر الطرقي عند المغاربة، لأنهم يعتبرون الخضوع للقانون مذلة وانحطاطا طبقيا وبهدلة أمام الآخرين، بل يعتبرون الطريق أداة للتبجح الطبقي وكأن القوانين مصنوعة للفقراء والمعدمين وللي ما عندو لالاه هندو سيدو، ومن هنا وجوب حماية المراقبين الطرقيين من شطط رؤسائهم بسبب تطبيقهم للقانون

- ضعف التكوين والتثقيف لدى أغلب سائقي الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة، هؤلاء مثلا، لا يعرفون خطورة التوقف كيفما اتفق لإركاب الزبناء أو إنزالهم، كما أنهم يجهلون المشاكل التي يسببونها للحافلات عند احتلالهم لأماكن وقوفها. وقد تبين من خلال الإضراب الأخير أنهم لا يفرقون بين الإضراب المتحضر والانحراف الإجرامي، إذ يتحولون بسرعة إلى فيدورات تعترض الراغبين في العمل وتعتدي عليهم

- محاسبة السائق دون مالك الشاحنة أو الحافلة أو سيارة الأجرة يجعل السائقين يتحملون وحدهم وزر الحوادث، بينما المسؤول الحقيقي هو المشغل الذي يخير السائق بين خرق القانون أو الطرد

- إهمال المدرسة لواجب التربية على السير في الطريق، فتلامذتنا لا يعرفون قوانين السير وأخطاره ويجتاحون الطرقات باندفاع غير واع بالأخطار المحدقة بحياتهم

- الجهل التام للراجلين بقواعد اقتسام الطريق مع الآليات، فهم يقطعونها من أكثر الأماكن خطورة، مثل النقط الدائرية أو الطريق السيار أو وسط الطريق أحيانا بتمهل وببطء شديد

- فساد المراقبة الطرقية بشقوقها الثلاثة(الدرك.الشرطة.النقل)، وانعدام الجدية في مراكز الفحص التقني

- فساد مراكز تسجيل السيارات ومنح رخص السياقة بتواطؤ مع مؤسسات تعليم السياقة على أساس بقشيش محدد

- تعامل المسؤولين مع قطاع النقل بشكل منفصل عن المشاكل الأخرى، كالريع والرشوة والفساد الإداري والفقر والأمية والمدرسة والمحسوبية والخروج عن القانون عن طريق الاستقواء بالكبار أو غير ذلك

- المزايدات الشعبوية التي تجعل بعض أطراف المجتمع المدني تميل مع التيار الغالب حتى ولو كان ضد المنطق

- المزايدات الحزبية التي قد تفسح المجال لتدشين سنّة التشريع الفئوي الضيق، فإذا كان المهنيون يريدون قانون سير على مقاسهم اليوم فمن يدري غدا ماذا يمكن أن يحدث مع الباطرونا التي ستطالب بقانون ضريبي مفصل على مقاسها مثلا

هذه بعض الإعاقات التي لا تمنع تطبيق قانون دولي معروف للسير والجولان وإنما تمنع المغاربة من ممارسة حياة متحضرة مسايرة للعصر الذي نعيش فيه، وإذا كان عندكم شك فيما أقول فانظروا إلى السائق المغربي كيف يستعمل منبه السيارة ثم أجيبوني (ذهل صديق أجنبي كيف ينادي المغربي على زوجته بكلاكسون السيارة وهي في الطبقة السادسة من العمارة في الحادية عشرة ليلا لأنها تأخرت عليه، علما أن المنبه يستعمل لأخطار الطريق فقط ويمنع استعماله ليلا حتى ولو كان هناك خطر وتعويضه بالأضواء)