أهلا أخ علي ، و عيد مبارك سعيد.

رفع هذه التحفظات لن يكون له تأثير على المرأة المغربية على أرض الواقع في الآونة الحاضرة على الأقل ، يكفي أن نتذكر مند متى صادق المغرب على معاهدة حقوق الإنسان ككل ، و مدى احترام هذه المعاهدة أو تفعيل بنودها في الحياة اليومية للمغاربة…….

تحياتي.

العزيز علي…

* هذا رد على رد متعلق بمقالك (هيبة الملك)، نشرته تحت افدراج السابق وأعاود نشره ها هنا للاطلاع:

النظرة الواقعية نفسها من قادتني إلى تقديم وجهة نظري تلك…و لاأعتقد أنك من الذين يسخرون شعار الواقعية للتعبير على مواقف أبعد ما تكون عن الواقعية أو مناهضة أخرى أقرب ما تكون إلى الواقعية…وتصبح الضحية الأولى والأخيرة هي الواقعية نفسها…
تقول الواقعية أن بنية المغرب السياسية لا تسمح بالفصل بين مسؤولية وأخرى، أو بتعبير أدق بين سلطة وأخرى، حيث يكون التداخل والتدخل هو الخيط الناظم للعلاقات داخليا وظاهريا أيضا…تقول الواقعية، أيضا، أن المغرب لا يسمح بالحديث عن مؤسسات وأدوار وحدود وضوابط…

ولما تقول الواقعية بكل هذا، علينا أن نسعى إلى البحث عن أجوبة بديلة للتي يروج لها حراس النظام السياسي القائم…ورحلة البحث عن البدائل لا يمكن أن تقود إلا إلى ركوب صهوة مبادئ وقيم الدولة العصرية الديمقراطية…العصرنة والدمقرطة الحقيقيتان لا كما يدعيها البعض في مغربنا المعاصر…ولا أعتقد أني سأكون حالما إذا ما تطلعت رفقة الأغلبية الساحقة من المغاربة إلى مغرب ديمقراطي عمقه وقوته في مؤسساته الفعلية الفاعلة وفي قيم الديقمراطية وحقوق الإنسان…

وكي أبرهن على واقعيتي السياسية، أشاطرك الرأي أن هذا المطلب يتطلب إرادة سياسية حقيقية كما يستلزم ورشا جبارا لتأهيل المغرب والمغاربة إلى الانتقال نحو دولة الحق والقانون والمؤسسات…لكن هذا الانتقال ينبغي أن يكون انتقالا واضحا ومحددا ومشروطا بمنهجية مضبوطة ودفتر تحملات سياسي يوضح الالتزامات ويضبط الزمن بداية وانتهاء…

تحيتي إليك علي…

العزيز علي…

متيقن أنا من أنك لست من الأفاكين الكذابين المتملقين ماسحي أحذية النظام وحراسه…

العزيز بخصوص المقال أعلاه “رفع التحفظات بين المجتمع المغربي والمجتمع الدولي” فقد سبق لي أن تناولته ولو بعجالة وإيجاز ضمن مقالي الذي سجلت عبره ملاحظاتي حول حلقة برنامج حوار الذي استضاف الأستاذ أحمد حرزني رئيس مجلس المستشارين، ولأجل إغناء النقاش هنا أنشر مقتطفا له صلة بالقضية:

ا يبدو أن النقاش الدائر حاليا حولها على المستوى الإعلامي سينجح في الحسم والخروج بتصور واحد وواضح وجريء وقادر على نفي التعارض الحاصل ما بين الديني والكوني، لأن جوهره كامن في الخيار المتبنى من قبل الدولة المتناقض داخليا وإن كان يبدو منسجما ظاهريا.
فإمارة المؤمنين ونص الدستور المحدد للهوية الدينية الإسلامية للدولة، يشكلان في الجوهر عقبتين أساسيتين أمام أي تقدم نحو تبني المواثيق الدولية في كونيتها؛ كما أن طبيعة المنظومة الدينية ذاتها تعيق فرضية قبول كثير من الفقرات المعارضة لخطابها، خاصة إذا علمنا أن الجماعات الإسلامية التجديدية والتقليدية على حد سواء تراهن على الخطاب الديني في تمرير أجندتها السياسية المتطلعة لإقامة الإمارة الإسلامية، وتلح على لعب دور الوصي الشرعي على الحقل الديني وتحاصر كل إمكانات اجتهاد إمارة المؤمنين ومؤسستها الدينية التابعة لها.
إن الوقت لم يعد يسمح بالمُواربة والمُخادعة، كما لم يعد يسمح بإضاعة مزيد من الجهد في نقاشات خلافية سطحية حول قضايا فرعية نابعة من قلب القضية المركزية الكبرى والمتمثلة في إشكالية العلاقة المتأزمة بين الخطاب الحداثي وغريمه الديني.
لابد من الاعتراف وبكل جرأة أن استمرار وجود خطابين متناقضين داخل الحقل الفكري الثقافي السياسي يعيق بشكل كبير جدا كل إمكانية لإنتاج خطاب منسجم ومتكامل باستطاعته رفع اللبس الحاصل ووضع حد لهذا الدوار المستبد بالوعي الجمعي للمغاربة. فوجود خطاب ديني شرس يرفض في عمقه مبدأ الاختلاف والتعايش ويسعى بقوة وعنف إلى الوصاية على كل الحقول الفكرية والثقافية والسياسية وحتى العلمية، يجعلنا ندرك بسهولة استحالة فض هذا التناقض الصارخ بينه وبين أي خطاب آخر يناهضه أو ينافسه على الأقل؛ وإن كان يقدم نفسه، في كثير من الأحيان، على أنه مشروع تجديدي يحاول حل إشكالية العلاقة المتأزمة بين الإسلام والحداثة، غير أن الواقع يقول بأنه يستغل شعار التجديد من خلال واجهة مصطلحات معاصرة ومقولات جزئية، بل إنه يطرح شعار التجديد كمشروع مرحلي مع الإبقاء على الأفكار الجوهرية الفاعلة في المنظومة التقليدية ويجتهد في تلميعها بيافطات ذات مغزى شعاراتي لا ينفد إلى مستوى فك طلاسم العلاقة المتأزمة بين الإسلام والحداثة. والخطاب الحداثي بدوره يتسم بانعدام الجرأة كي يصرح بوجود إشكالية العلاقة هذه، ويقر باستحالة المزاوجة ما بين الخطابين المتناقضين حتى في أبسط التفريعات، فيضطر مكرها لتبني خطاب مخادع وماكر يقول بقبول التعايش مع الخطاب الديني على الرغم من المعيقات والموانع الفاعلة بفعالية تامة في تأصيل علاقة التأزم وتكريسها، فينتج عن ذلك خطاب حداثي مشوه وممسوخ في أفضل الحالات.

لقد قرأت المقال بالأمس فأعجبني فعلقت عليه

شكرا على تنبيهك أخي إدريس